حسمت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تاريخ إطلاق خدمات الجيل الرابع بالمغرب، مؤكدة أن "وكالة تقنين المواصلات قد حددت بالفعل بداية 2015 كموعد للشروع في تسويق هذه الخدمة من طرف الفاعلين في قطاع الاتصالات بالمملكة.
وأفادت المديرية بأن الوقع الاقتصادي للجيل الرابع للانترنيت سيتجاوز بكثير مستوى ملياري دولار سنويا بالنسبة للمغاربة المرتبطين بالشبكة، نتيجة الوقع الاقتصادي الإيجابي المتوقع وراء تعميم هذه التكنولوجيا.
وقالت المديرية إن "الضغط الكبير على خدمات الجيل الثالث للانترنيت، الذي يشهده المغرب في الوقت الراهن، يعتبر من بين العوامل التي دفعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى اللجوء إلى هذا الخيار".
تأثيرات الـG4 على الاقتصاد
وأوردت دراسة شاملة حول قطاع الاتصالات وتأثير الجيل الرابع على الأنشطة الاقتصادية وانعكاسات استخدامه، أن الانتقال من الجيل الثاني والثالث للاتصالات نحو الجيل الرابع ستساهم في تسهيل استخدام خدمات الاتصالات والانترنيت فائق السرعة، على المستويين المهني والشخصي.
وأبرزت الدراسة أن الحلول التي سيأتي بها الجيل الرابع للاتصالات ستساهم في إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية.
وأوضح المصدر ذاته أن "التحول نحو اعتماد تقنية الجيل الرابع من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص في المغرب، من خلال تطوير واستعمال عروض وخدمات لها ارتباط بالتجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية".
وأكدت الدراسة أن إطلاق خدمات الجيل الرابع سيساهم في إعادة الانتعاش لأداء شركات الاتصالات في المغرب، ويساعد في رفع رقم معاملاتها خلال العام المقبل بعد سنوات من تراجعه نتيجة تخفيض الأسعار الناجم عن احتدام المنافسة.
وقال نفس المصدر إن "مستوى رقم المعاملات المنجز شهريا مع كل زبون يتميز بارتفاعه بالنسبة لخدمات الجيل الرابع بنحو 7 إلى 20 مرة مقارنه مع مستوى رقم المعاملات الخاص بزبناء الجيل الثالث.
ويأتي قرب إطلاق هذه الخدمة الجديدة في المغرب، تقول الدراسة، في وقت يشهد فيه القطاع تراجع أرقام معاملات الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات واحتدام المنافسة، لكن في المقابل ستتيح هذه التكنولوجيا الجديدة إمكانية رفع مستوى الربط الشبكي بالأنترنيت.
وأوضحت هذه الدراسة، تحت عنوان "استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب: الفرص والتحديات"، أن هذه التكنولوجيا ستتيح رفع نجاعة هذه التكنولوجيا خاصة عن طريق استعمال الخواص لخدماتها المتوفرة عن طريق شبكة الانترنيت، واستعمال محركات البحث للتسويق الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، ومتابعة الخدمات الإعلامية والوصول إلى المعلومة.
واعتبرت الدراسة أن تكنولوجيا الجيل الرابع، ستكون لا محالة أحد العوامل الأساسية التي ستساهم في تطوير العديد من الأنشطة والخدمات المتباينة المتصلة بالاتصال المرئي والخدمات السحابية".
وأضافت الدراسة أن "هذه التقنية، التي ستتيح صبيبا عاليا للبيانات خلال فترة انتظار أقل، ستسهم في تحسين إنتاجية المقاولات وتعزيز الحركية والتواصل داخل فضاء العمل".
دعم تكنولوجي
وتتيح هذه التكنولوجيا أيضا استعمالا أكبر لمعطيات الأجهزة المحمولة وتفتح الباب بالتالي أمام استخدامات رقمية جديدة، بما في ذلك عمليات التحميل عبر الوسائط المتعددة العالية الجودة، والاتصال المرئي بشكل سلس، وكذا أثناء التنقل.
وبحسب الدراسة، فإن النمو السريع لعدد مستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب، الذي سيتقوى لا محالة مع اعتماد تقنية الجيل الرابع، سيعزز السوق المحلي لأصحاب المشاريع المرتبطة بخدمات الانترنت، الذين يزاولون هذا النشاط على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويعتبر إدخال الجيل الرابع مجرد خطوة في خطة وطنية تمتد على عشرة أعوام لبناء خدمات النطاق العريض في المغرب وجعل الوصلات الرقمية ذات سرعة فائقة في جميع أنحاء المملكة.
ويرى خبراء أن الجيل الرابع أمر حيوي لكبار مقدمي الخدمة الذين يريدون تقديم السرعة والقدرة لزبنائهم بشكل يتماشى مع التطبيقات التي تستخدم البيانات بشكل كثيف، باعتبار أن تقنية الجيل الرابع المعروفة بتقنية تعتبر LTE من أحدث تقنيات الاتصالات حول العالم، حيث توفر سرعات هائلة تحميل البيانات عبر الشبكة تتجاوز 100 ميجابت في الثانية، الأمر الذي يجعل منها ثورة بحد ذاتها.
ويقول الخبراء إن هذه التقنية تعتبر امتدادا للأجيال السابقة للهاتف المتنقل والتي بدأت بالجيل الأول ثم الجيل الثاني (GSM) الذي تميز بكونه تقنية رقمية ذات جودة أفضل وسعات أكبر وأمان أكثر، وقد مهد الجيل الثالث الطريق لظهور تقنيات جديدة في مجال البيانات ووفرت سرعات تصل حتى 7 ميجابت في الثانية. بعد ذلك خدمة الجيل الثالث والنصف HSPA+ والتي أتاحت للزبناء سرعة تناقل بيانات تصل حتى 42.2 ميجابايت في الثانية.
ويؤكد عز الدين منتصر، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، أن إطلاق خدمات الجيل الرابع تفرضه بالدرجة الأولى المحافظة على النمو في هذا القطاع ولتحسين جودة الخدمة في المقام الثاني.
ويأتي قرار انفتاح سوق الاتصالات على خدمات الجيل الرابع، وفق تصريحات مسؤولي الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بعد أن أضحى توفير هذه الخدمة أمرا ضروريا، ورغبة في الاستجابة لمطالب المستهلكين.
هسبريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق